وجه النائب باسم روابدة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، استنادا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور الأردني، والمادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري إلى العراق-النتف، وأثره على إيرادات الدولة وتنافسية المنافذ الحدودية الاردنية.
وتساءل الروابدة عما إذا كانت الحكومة قد اطلعت على الكتب الرسمية الصادرة عن غرف التجارة السورية، والتي تتضمن ادعاءات بفرض مبالغ مالية تصل إلى ٦٠ دولار عن كل رأس عابر ترانزيت، عبر الأراضي الأردنية.

كما طلب توضيح الرسوم القانونية والرسمية المعتمدة فعليًا على شاحنات الأغنام السورية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، والأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الرسوم.

وطالب الروابدة الحكومة ببيان ما إذا كانت قد قامت أي جهة رقابية بالتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بتحصيل مبالغ نقدية خارج الأطر الرسمية والقانوني، ونتائج التحقيقات إذا كانت الإجابة نعم وإذا كانت لا، وسبب عدم فتحفتح تحقيق فوري حتى تاريخه إذا كانت الإجابة لا.

واستفسر الروابدة عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الأردن نتيجة تحويل مسار الترانزيت السوري إلى العراق، سواء من حيث إيرادات المعابر، وقطاع النقل، والمحروقات، والخدمات اللوجستية.

وسأل عن إذا كانت الحكومة تملك بيانات دقيقة حول أعداد الشاحنات أو رؤوس الأغنام التي توقفت عن العبور عبر الأردن منذ بدء هذه الأزمة، إضافة إلى الأثر المباشر لذلك على الاقتصاد الوطني، والجهة الحكومية أو الأمنية أو الإدارية المخولة بفرض أو تحصيل أي رسوم على الشاحنات العابرة، وما إذا تم التدقيق في وجود أي تجاوزات أو جبايات غير قانونية على المعابر الحدودية.

وطالب الروابدة بتوضيح الحكومة للإجراءات العاجلة التي ستتخذها لاستعادة ثقة المستثمرين والمصدرين، وحماية سمعة الأردن التجارية، ومنع تحول المعابر الأردنية إلى بيئة طاردة للاستثمار والتجارة الإقليمية، إلى جانب التزامها بنشر كشف تفصيلي وشفاف بجميع الرسوم والتكاليف الرسمية المفروضة على حركة الترانزيت عبر المملكة.

وتضمّن السؤال أيضًا الصفة القانونية والأساس التشريعي لتحصيل هذه المبالغ، وما إذا كانت تدخل ضمن بنود الموازنة العامة للدولة أو حسابات الإيرادات في دائرة الجمارك العامة أو وزارة المالية.

وتساءل الروابدة ما إذا كانت الحكومة تدرك أن هذا الإجراء دفع المصدّرين رسميًا للبحث عن مسارات بديلة عبر منفذ التنف-العراق، مما تسبب بخسارة فادحة للخزينة من عوائد الترانزيت والرسوم الرسمية والخدمات اللوجستية، وتسبب في تشويه سمعة البيئة الاستثمارية والرقابية في الأردن، وانعكاس ما وصفها بال"إتاوات" على أسعار اللحوم في السوق المحلي وارتفاع كلفة المعيشة على المواطنين.